در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، بین فساد و ثبات سیاسی کشورها رابطه ای پارادکسیکال وجود دارد. عده ای معتقدند که فساد سیاسی زمینه بی ثباتی است، در نقطه مقابل دیگران معتقدند حکام فاسد با توجه به همان قاعده فساد سیاسی، ناراضیان خود را می خرند.این مقاله دیدگاه متعارف را در زمینه رابطه منفی بین فساد و ثبات سیاسی می پذیرد و مدعی است که در رابطه بین فساد سیاسی و ثبات سیاسی عامل نابرابری درآمدی می تواند مداخله گر بوده و تاثیر کنترل فساد سیاسی بر ثبات سیاسی را تشدید کند.مدعیات نویسندگان مقاله با تحلیل داده های موجود که توسط سازمان های بین المللی برای سال های 1996 تا 2009 میلادی در بین 208 کشور جهان گزارش شده مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های مقاله فرضیه محققان را در زمینه اثر مثبت کنترل فساد سیاسی بر ثبات سیاسی تایید می کند، علاوه بر این در مورد واسطه گری رابطه بین فساد سیاسی و ثبات سیاسی توسط متغیر نابرابری درآمدی ادعای نویسندگان در مورد کشورهای آسیایی تایید می شود، ولی یافته ها نشان می دهد که ضریب مسیر این عامل در سایر مناطق معنی دار نیست و باید به دنبال عوامل دیگری برای تبیین دقیق تر مکانیسم تاثیرگذاری فساد بر ثبات سیاسی باشیم.

جامعه شناسان سیاسی در دهه اخیر به رابطه نوع نظام های سیاسی و میزان ثبات نظام توجه ویژه ای داشته اند. نظریه های موجود را می توان به سه گروه تقسیم کرد: نظریه ثبات دموکراتیک، که معتقد است حاکمیت دموکراتیک نوعا واجد ثبات بیشتری است و هرچه میزان دموکراسی افزایش یابد میزان ثبات نیز افزایش می یابد. نظریه ثبات غیردموکراتیک یا اقتدارگرا، برخلاف نظریه قبلی، معتقد است هرچه میزان اقتدارگرایی افزایش یابد میزان ثبات سیاسی نیز افزایش می یابد. سرانجام نظریه ثبات تلفیقی معتقد است برای رسیدن به حد بالای ثبات سیاسی ترکیبی از ویژگی های دو نوع رژیم لازم است.این مقاله براساس نظریه ثبات دموکراتیک به آزمون هریک از سه دیدگاه پیش گفته می پردازد. نویسندگان مقاله معتقدند دموکراسی ها با توجه به ویژگی های خود مستعد ثبات سیاسی بیشتری هستند.روش تحقیق تحلیل تطبیقی کمی داده های بین کشوری است. فرضیه ها براساس داده هایی که سازمان های بین المللی در سال های 1996 تا 2009 میلادی در بین 182 کشور گزارش کرده اند آزمون شده اند. نمونه برابر جامعه بوده است، بنابراین مشخص کردن حجم و شیوه نمونه برداری لازم نبوده است.یافته ها به طورکلی دیدگاه ثبات دموکراتیک را تایید می کنند ولی در درون دموکراسی نظام هایی ثبات بیشتری دارند که از نوعی دموکراسی تلفیقی برخوردارند. پس از نظام های تلفیقی، مونارشی ها، نظام های دموکراتیک پارلمانی، اقتدارگرای تک حزبی، ریاستی و نظامی در رتبه های بعدی ثبات سیاسی قرار می گیرند. تاثیر حاکمیت قانون به منزله متغیر مداخله گر در رابطه بین دموکراسی و ثبات سیاسی تایید شد، ولی نقش متغیر مداخله گر کارآمدی اقتصادی دولت به تایید نرسید.

این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سوال است که «سازمان های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تاثیر گذاشته و مانع بی ثباتی سیاسی می شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر سازمان های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی به عنوان «متغیر وابسته»، در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه ای» چون محرومیت نسبی، فرصت های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی بروز و ظهور می یابد. در پایان بهترین راهبرد سازمان های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.

در این مقاله سعی بر بررسی تعاریف ارائه شده از «ثبات سیاسی» و تعیین ویژگی های آن است. سپس در پی رسیدن به تعریف مفهومی از ثبات سیاسی خواهیم بود تا بوسیله آن بتوان تاثیر ثبات و بی ثباتی بر تحقق توسعه را مورد بررسی قرار داد. این کار مستلزم فراتر رفتن از سطح تعاریف محدود مطرح شده در مورد ثبات سیاسی خواهد بود که مفهوم آن را به صورت گسترده تر و در بردارنده شرایط سیاسی و اجتماعی تامین کننده محیطی امن و با آرامش مطرح می کند. از این رو، ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است. ما معتقدیم برای تحقق توسعه در ارکان مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان نخستین گام، باید محیط داخلی و شرایط خارجی متضمن میزانی از ثبات باشند که برنامه ریزی، پی گیری اهداف و انباشت در توسعه میسر شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و واکاوی تأثیر امنیت در مشارکت سیاسی عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است. این پژوهش ازنظر نوع  توصیفی و تحلیلی، از دید هدف کاربردی، از منظر روش کمی است و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم­افزار SPSS و مدل ایداس استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش پیشِ رو شامل دو بخش است. بخش نخست: کارشناسان صاحب­نظر در حوزه مطالعاتی هستند که بر پایه نمونه­گیری هدفمند تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. بخش دوم جامعه آماری نیز 50 نفر از ساکنان عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است که روش نمونه­گیری به صورت گزینشی و معیار گزینش نیز، فرد دارای تحصیلات دانشگاهی بود. نتایج پژوهش نشان داد که  بین امنیت سیاسی و مشارکت سیاسی ساکنان عرصه­ پیراشهری شیرآباد، ارتباط معنادار و مثبت برقرار است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سهم شاخص (ثبات مدیریت با مقدار بتا 804/0 و  مقدار t: 612/22)، در پیش­بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) بیشتر از دیگر شاخص­های امنیت سیاسی است و نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که شاخص (وجود روحیه مشارکت و کار جمعی با مقدار 199/0)، بیشترین اثر مستقیم را بر مشارکت سیاسی داشته است، و شاخص حق برگزاری راهپیمایی و اعلام موضع در عمل با مقدار 112/0، کمترین تأثیرات مستقیم را بر مشارکت سیاسی ساکنان شیرآباد دارد. سرانجام، نتایج مدل ایداس نشان داد که مقدار SPI شاخص­های (مشارکت در انتخابات، برخورداری از حقوق شهروندی، ارتباط و تعامل مستمر کارگزاران با مردم) با مقدار (1)، بیشترین و شاخص وجود رسانه های مختلف حزبی و آزاد با سهم (01/0) کمترین میزان تأثیرپذیری را از امنیت سیاسی به خود اختصاص داده­اند.